أحمد صواب

أحمد صواب هو محامٍ تونسيّ ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو معروف على نطاق واسع بالتزامه الطّويل الأمد بدعم سيادة القانون، حيث شغل منصب قاضٍ بارز في المحكمة الإداريّة التّونسيّة لعقود. حتّى في ظلّ نظام بن علي القمعيّ، كان يدافع باستمرار عن مبدأ استقلال القضاء ويعمل على ترسيخه. وتجدر الإشارة إلى أنّ أحمد صواب كان قد ترأّس في عام 2004 غرفة قضائيّة أصدرت حكماً ضدّ التّجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ (الحزب الحاكم آنذاك) في قضيّة شهيرة تتعلّق بممارسات توظيف وهميّة. كما أنّ هذا المدافع عن حقوق الإنسان كان عضوا مؤسّسا في اتّحاد القضاة الإداريّين.

بعد الثّورة التّونسيّة وسقوط بن علي في عام 2011، أصبح أحمد صواب مرجعا مهما للمجتمع المدنيّ التّونسيّ، حيث قدّم المشورة القانونية ودعم الجهود الرّامية إلى الحفاظ على الحريّات الدّيمقراطيّة والحقوق الأساسيّة. كمحام، واصل الدّفاع عن حقوق الإنسان، وظلّ صوتا بارزا في إدانة تآكل استقلال القضاء والضّغوط الّتي يواجهها القضاة في تونس. في 12 يونيو/جوان 2025، حصل أحمد صواب على جائزة "إبرو تيمتيك" في "اليوم الدّولي للمحاكمة العادلة" تقديراً لعمله في مجال حقوق الإنسان.